المفاجآت تتوالى في قضية ” سفاح الجيزة “، وبعد اتهامه بارتكاب 4 جرائم قتل والزواج من فتيات بعقود مزورة، والنصب عليهن بسرقة أموالهن ومصوغاتهن الذهبية، وانتحاله أسماء متعددة، تظهر اتهامات بضحايا جدد ضد ” قذافي فراج ” تدينه بالاستيلاء على أموال مواطنين؛ بغرض توظيفها في العقارات والمشاريع التجارية؛ لكنه جمعها منهم ثم نزح إلى الإسكندرية.
وتعود تلك الوقائع إلى عام 2015، أثناء استقرار “قذافي” في مقر إقامته بين منطقتي بولاق الدكرور والهرم بمحافظة الجيزة، حيث لجأ إلى حيلة خداع جديدة أوهم ضحاياه أنه قادر على توظيف أموالهم في مجالات متنوعة، باعتباره يمارس منذ سنين طويلة عمليات تجارية متشعبة في مجال العقارات ومحال الملابس بشتى أنواعها والمكتبات وغيرها من المشاريع التجارية، وجميعها تدر أرباحًا مالية ضخمة.
ونجح ” سفاح الجيزة ” في خداع 7 مواطنين، استولى على أموالهم بزعم أنه سيعمل على تشغيلها بشكل تجاري والدخول معه شركاء في عدد من العقارات، وبالفعل قدم أدلة مزورة لهم على صدق نواياه؛ لينخدع الضحايا ويقدمون له ” تحويشة العمر ” أملا في تحقيق مكاسب مالية سريعة.
واستولى “قذافي” من تلك المجموعة السباعية على أموال تقدر بملايين الجنيهات، حتى أن أحد المواطنين سلمه نقدًا 2 مليون جنيه هذا بخلاف حصوله على كل ضحية من ضحايا توظيف الأموال على مبالغ مالية تقارب مليون جنيه من كل منهم على حدة.
وتصادف الحصول على تلك الأموال بالتوازي مع ارتكاب جرائم القتل ضد زوجته فاطمة زكريا وشقيقة زوجة أخرى له وصديقه رضا حميدة، ليهرب إلى الإسكندرية متخفيًا بانتحال أسماء أخرى مستعينًا ببطاقات أرقام قومية مزورة لمواصلة أعماله الإجرامية وللتحايل على الأجهزة الأمنية.
حاول الضحايا السبعة البحث عن “قذافي” بعد اختفائه بشكل مفاجئ، ليسألوا عنه زوجته الأولى “ميرفت”، وذهبوا لتقصي أخباره في الأماكن التي كان يتردد عليها، لكنهم لم يتوصلوا إلى أي خيط يقربهم منه، حتى أعلنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية اكتشاف أمره بعد خمس سنوات من بدء سجله الإجرامي بقتل 3 أشخاص بالجيزة.
وجهزت “المجموعة السباعية” بلاغًا لتقديمه إلى نيابة الأموال العامة مرفقًا بالمستندات التي بحوزتهم ضد “قذافي”، تمهيدًا للتحقيق معه في تلك الوقائع ومعرفة مصير تلك الأموال التي استولى عليها والأماكن التي يخبأ فيها تلك النقود، ومن المقرر أن تطالب أيضًا بتجميد حساباته التي يمتلكها في كافة البنوك، على أن يتم تشكيل لجنة خاصة لحصر أمواله وممتلكاته وإدارتها لحين الفصل في جميع الدعاوى المقدمة ضده بأحكام نهائية بما يضمن الحقوق المالية لكل ذي ضرر.
وجاء تحرك تلك المجموعة بعد أن كشفت المعلومات أن المتهم، مودع بسجن الاستئناف على ذمة قضية بجنح قسم سيدي جابر بالإسكندرية “سرقة”، لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة، واتهامه بقتل صديقه “رضا” 49 سنة، مهندس مقيم ببولاق الدكرور، وانتحال اسمه، فضلاً عن قتله زوجته، فاطمة ربة منزل البالغة من العمر 34 سنة، ودفن جثتيهما بشقة بدائرة قسم بولاق الدكرور.
وأسفرت جهود الأمن العام من خلال تطوير مناقشة المتهم، وفحص حالات الغياب في أوساط الأشخاص المرتبطين به عن اعترافه بقتل عاملة بمكتبة “خاصة بالمتهم” ومقيمة في الهرم “شقيقة إحدى زوجاته”، حيث أكد المتهم سابقة ارتباطه في غضون شهر فبراير عام 2015 بعلاقة بالمجني عليها، قبل زواجه من شقيقتها، إبان عملها لديه، ومع اقتراب موعد عقد قرانه على شقيقتها هددته بفضح أمره فعقد العزم على التخلص منها وقتلها.
وأضاف المتهم، أنه استدرج المجني عليها إلى شقة مواجهة للشقة السابق دفن جثتي زوجته وصديقه بها، وخنقها ودفنها بملابسها بإحدى غرفها، وأوهم أسرتها بهروبها، والسفر خارج البلاد مع شخص للعمل بمجال التمثيل والإعلانات فلم يحرروا محضرا بغيابها.
واعترف المتهم بقتله عاملة بمحل أدوات كهربائية “خاص بالمتهم” ومقيمة بالمنتزه بالإسكندرية والمحرر عن غيابها محضر إداري قسم أول المنتزه، حيث اعترف المتهم بسابقة وعده لها بالزواج منها، وحصوله منها على مبلغ 45 ألف جنيه “قيمة بيع شقة ملكها”، ولدى إلحاحها في استعادة المبلغ أو إتمام الزواج بها استدرجها إلى مخزن “بمنطقة العصافرة بالإسكندرية” بزعم إعطائها بضاعة بقيمة المبلغ وخنقها ودفنها بملابسها داخل المخزن.
