نجحت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال المساهمين بإحدى الشركات بالإسكندرية.
وأكدت التحريات والمعلومات قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الطباعة – شركة مساهمة – كائن مقرها بالإسكندرية، والعضو المنتدب لذات الشركة، وحاصل على دبلوم، وسائق بذات الشركة) مقيمين بالقاهرة “لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة”، بالتلاعب فى الأوراق المقدمة للجمعية العمومية للشركة المُشار إليها، بقصد تمرير قرارات الجمعية العمومية لإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.
وقام كل من (رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب)، باتخاذ قدر كبير من الحيطة والحذر خشية اكتشاف أمرهما من قبل المساهمين بالشركة خلال مناقشة ميزانيتها بالجمعيات العمومية لها.
قاموا بالاستعانة بـ (الحاصل على دبلوم) فى تنصيبه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة، وتكوين محافظ الأوراق المالية، وتوجيه عملائها فى التعامل على اسم الشركة محل الفحص، وتعيينه نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة والتى تمتلك كمية كبيرة من أسهم الشركة محل الفحص، وذلك بقصد تمرير قرارات الجمعيات العمومية للشركة لإبراء الذمة المالية لمجلس إدارتها.
وأكدت التحريات قيامهما بالاستيلاء على أموال المساهمين بالشركة من خلال تحرير شيكات بنكية مسحوبة على حسابات الشركة بالبنوك لصالح بعض الأشخاص بزعم أنهم موردون (على خلاف الحقيقة) بعد تظهيرها (للسائق) ولبعض العاملين معهم، ثم تسليم تلك الأموال للمتهمين إما نقداً أو من خلال إيداعها فى حساباتهما البنكية.
كما قام المتهمان بمنح أموال (للسائق، وآخرين) بقصد شراء أسهم بالشركة لقيدهم مساهمين بها ليحق لهم التصويت على قرارات الجمعيات العمومية لتمريرها (حيث اشترط القانون لحضور الجمعية العمومية للشركات المساهمة المقيد أسهمها بالبورصة المصرية تجميد أرصدة المساهم بها لحضوره الجمعية العمومية لحين انتهائها).
وقام المتهمون باصطناع كشوف تجميد لأرصدة أسهم تخص بعض المساهمين فى الشركة دون علمهم منسوب صدورها لأمناء الحفظ ببعض البنوك وتسليمها للعاملين معهم من المساهمين من خلال (السائق)، ليقوموا بالحضور نيابة عنهم بالجمعية العمومية عقب تحرير تفويض منسوب صدوره من هؤلاء المساهمين لصالح العاملين معهم والسابق قيدهم كمساهمين بالشركة.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية قامت مأمورية بمرافقة لجنة مختصة قانوناً، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم (كمية من الأوراق والمستندات الدالة على مخالفتهم للقانون – جهاز حاسب آلى يحوى العديد من كشوف حسابات تجميد أرصده للعديد من المساهمين مزيلة بأختام عدة بنوك مقلدة – صورة شهادة تخرج مزورة بالكامل منسوب صدورها لإحدى الكليات بإحدى الجامعات الحكومية تحوى صورة شخصية لذكر وشهادة أخرى تحمل نفس البيانات محمل عليها صورة لأنثى).
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المٌشار إليه، وتبين من خلال الفحص المستندى والشيكات البنكية المضبوطة الخاصة بأموال المساهمين المٌستولى عليها من الشركة المُشار إليها من قبل المتهمين خلال الفترة من عام 2017 م وحتى تاريخه بلغت (10ملايين جنيه مصرى تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
