استهل القاضي محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، كلمته فى قضية التخابر مع إيران، بآيات من القرآن، قائلًا: “بسم الله الرحمن الرحيم “لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون” صدق الله العظيم.. لا حياة بلا وطن فالحياة والوطن مترابطتان، وتمثلان امتزاج الإنسان بأرضه وطينه وترابه، بحره وبره، بغناه وفقره، بل بظلمه وعدله”.
وأضاف “الوطن هو محفظة الروح، هو أن يسكنك وتسكنه هو أنت وأنت هو، حتى وإن أقلقك وأتعبك بوعثاء السير في دروبه، ومهما قسى عليك فلا مفر منه إلا إليه”.
وتابع “أن للوطن حبًا يلج باطن القلب، ويلج في خبايا الذاكرة، له رائحة لا يشمها إلا المحبون له والعاشقون لترابه”.
وأشار إلى أن الوطن يظل بنيله الخالد ونخيله المتطاول عزا ومهابة، يظل برمله وثراه بقادته ورجاله وأطفاله وشيوخه وبحره وبره، متكأ للطمأنينة فهو الأب الحاني الكبير، الذى يمنحنا العطاء بلا حدود نقسو عليه فيحنو علينا ناخذ منه فيعطينا ونعصاه أحيانا فيبرنا ومن ثم فإننا لن نستطيع إلا أن نزداد حبا له وبرا به.
واستطرد: “بالرغم من أن حب الوطن فرض وبذل كل غالٍ ونفيس في سبيله، إلا أن هناك من يرضون لأنفسهم خيانة الوطن بثمن بخس ويبيعونه دون خجل أو مواربة بلا نكير أو تمييز، فالخيانة جريمة بشعة في أسفل الدركات، بل وهى عملية انحدار وانحطاط دون الخط الأدنى للانتماء والإخلاص عار يلاحق صاحبها أينما حل وارتحل جاهل”.
واسترسل: “كيف سيعيش بهذا العار الذى سوف يلاحقه طوال حياته وتضيق عليه الأرض بما رحبت يقول أين المفر ومتى الخلاص فيجيبه صوت الحق وهل للخيانة من خلاص لقد وقع عليك القول أيها الخائن، وأن الوطنية تنبه وحذر وهم واهتمام وحرص واستيقاظ وليست كما يتوهم البعض بان الوطنية مجرد عباءة نرتديها في المناسبات ثم نخلعها ونعلقها على مشجب الإهمال والنسيان”.
وأوضحت المحكمة، أن المتهم الأول علاء معوض صوفي الطريقة أزهري الوظيفة شيعي المذهب أحب المال حبًا جمًا فراح يقتفي أثره بين عثرات الطريق وظلمات المصير فأغمض عينيه عن شواهد بدت وأصم أذنيه عن عبارات تليت فكل ما يتمناه هو أن يحقق مبتغاه ووجد ضالته في أصحاب المذهب الشيعي الذين يغدقون بالمال الوفير على من اعتنق مذهبهم أو يسهم في نشره في الدول السنية خاصة في مصر التي لها أهميتها في المنطقة العربية سياسيا وعسكريا ودينيا وتأثيرها على الدول المحيطة بها إذا ما اعتنقت المذهب الشيعي .
وأضافت المحكمة، أن المتهم راح يقلب كتب الأحاديث والتفاسير لإثبات صحة المذهب الشيعي بأسانيد سنية لتكون مقبولة لدى المصريين وظل كذلك حتى اعتنق المذهب الشيعي الاثني عشري”، مؤكدة أن المتهم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي والتحق ببرنامج “البال توك” على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وتخير إحدى غرف المحادثات التي تحمل طابعًا شيعيًا، وجميع من فيها ينتمون إلى هذا المذهب، وتحاور معهم واختار لنفسه اسم “أسد أسد”، وصال وجال، وتاجر في أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم، وتعرف على كثير ممن يعتنقون هذا المذهب بدول متعددة.
وأأوضحت قائلة: “حتى ساقه مصيره إلى المتهمة الرابعة – أجنبية الجنسية حميدة الأنصاري، التي تواصل معها وأبدى لها قناعته بالمذهب الشيعي، ودفاعه عن المعتقدات الدينية للمذهب، وسعى إليها عارضًا شراءه في سوق الخيانة، فقرأته وكلفته بطباقة الكتب التي تهدف لنشر المذهب الشيعي، فبدأ بطباعة كتاب “فضائل آل البيت في الكتاب و السنة”، وتكلفت طباعته خمسة آلاف جنيه أرسلتها له عبر دولة سوريا عن طريق شخص سوري الجنسية “شيعي المذهب”.
ونوهت قائلة: “ثم دعته للسفر إلى دولته فقبل دعوتها وسافر إليها، واستقبلته حميدة بمسكنها، وعرفته بالمتهم الثالث محمد حسن ذكاري المكنى “أبو حسين”، وكريمي محسن “الخامس”، وشفيعي حسين “السادس”، واتفق معهم على العمل لصالح دولتهم الأجنبية، وخدمة مشروعاتها لنشر التشيع في مصر، وتمكينهم من تجنيد آخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وأبدى استعداده صراحة للعمل معهم، فطلبوا منه تكثيف كتاباته التي تتناول الفكر الشيعي، وتوزيع جزء منها بالمجان في قصور الثقافة ومكتبات المساجد، وكليات جامعة الأزهر، ودراسات عسكرية وأمنية عن المخابرات الامريكية ونشأتها واهدافها واساليب عملها، وتقارير عن ردود افعال بعض المصريين الذين اضطلع بتسفيرهم الي دولة اجنبية، وتقريرا اعده عن انشطته وتحركاته بالبلاد”.
ووتابعت المحكمة: “وضبط على اجهزة الحواسب الالية الخاصة به صور من تلك التقارير ورسائل متبادلة بينه وبين المتهمة الرابعة وبيان بالاعمال التي انجزها تنفيذا لاتفاقه مع ممثلي الدولة الاجنبية وصورا لجوازات السفر والسير الذاتية للوفود التي قام بتسفيرها اليها”.
وشددت المحكمة على أن خيانة الوطن جريمة لا تغتفر فهي تعبث بمقدرات البلاد وتزعزع استقرارها في سبيل أفكار تمس أمن الوطن ووحدته واستقراره، اننا اذا تركنا الخونة في غيهم فإننا نمارس عقوقا في حق الوطن بل نرتكب جريمة المعصية في حقه، ومن ثم فإنه اصبح لزاما علينا وعلى كل المخلصين والغيورين ان نقف بكل حزم في وجوه أولئك الذين يمارسون العقوق الخفي فكل شيء يمكن التسامح فيه الا العبث ببيتنا الكبير.
ولفت إلى أن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في اطار الشرعية الاحرائية التى تعتمد على ان الاصل في المتهم البراءة فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيظ بأدوار انعقاد المحكمة واستمعت الي شاهد الاثبات الذي تقدمت به النيابة العامة، وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع اقواله وابداء معلوماته للاحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
واستمعت المحكمة، الي دفاع المتهم الاول، واتاحت له كل افرص الممكنة لتقديم دفاعه ليطمئن وجدانها الي انها اعطت المتهم حقه وبعد جلسات بلغ عددها اثنان وثلاثون جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة دون اخلال او التفات عن حق احد، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات نحو مائتان وخمسين ورقة، وعكفت على دراسة جميع اوراق الدعوى وصولا للحقيقةد حتى استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يخالحه شك او عوار يقينا ثابتا لا مرية فيه كافيا لادانتهم على نحو ماورد بالوصف القانوني السليم الذي اسبغته المحكمة على الوقائع التى ارتكبها المتهمون.
وتابعت: “واطمأنت المحكمة على الوقائع التى ارتكبها المتهمون، كما اطمأنت الي شهادة شاهد الاثبات ومن استمعت اليهم المحكمة من شهود وما شاهدته من مستندات تم ضبطها لدي المتهم الاول، والى اقراراته بالتحقيقات، على نفسه وفي حق غيره من المتهمين ويرتاح وجدانها الي الاخذ بها سندا للادانة، وتعتبر ان اقتناعه بأدلة الاثبات المار بيانها رفضا منها لنا اثاره دفاع المتهم الاول من اعتبارات واوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الادلة لحمل المحكمة على عدم الاخذ بها، ولاتعول المحكمة على انكار المتهم الاول امامها بحسبان ان تلك هي وسيلته في الدفاع.
وفي نهاية المحاكمة، أصدرت حكمها حضوريا للمتهم الاول وغيابيا لباقي المتهمين، بمعاقبة المتهم الاول علاء علي معوض عبيد بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 500 ألف جنيه عما أسند إليه، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن ذكاري وحميدة انصاري وكريمي محسن وشفيعي حسين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه عما أسند إليهم.
وقررت المحكمة مصادرة أجهزة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات المضبوطين ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية.
كما قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقا بشأن جريمة غسل الأموال لحين صدور حكم بات في جريمة التخابر وعلى النيابة العامة التربص بالحكم.
