أصدر مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا حول الحركات الإخوانية المسلحة والدول الداعمة لها، باعتبارها انتهاكات وجرائم ترتكبها تلك الجماعة الإرهابية بحق الإنسانية، وجاء فى التقرير أن جماعة الإخوان الإرهابية تقف خلف تأسيس 13 حركة مسلحة نفذت عمليات إرهابية فى مصر خلال الفترة ما بين 2013 و2019.
وأكد التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابيا فى العديد من الدول ومن بينها مصر، وهى الجماعة المرجعية لكل التنظيمات الإرهابية العنيفة فى منطقة الشرق الاوسط والعالم، والتى تتبنى خطابا يحرض على العنف والعنصرية والكراهية والإقصاء ضد المرأة والآخر الدينى، ومع ذلك تحظى بدعم ورعاية من دول تتبنى ذلك المنهج وهى قطر وتركيا التى تتولى تمويل ورعاية ودعم ذلك التنظيم الإرهابى وتؤوى على أراضيها قيادات وعناصر الجماعة المطلوبين أمام القضاء المصرى لارتكابها جرائم إرهابية تسببت فى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.
وتابع التقرير: “حاولت جماعة الإخوان خلال السنوات الستة الماضية “شرعنة” مسألة تبنى العنف عقب ثورة 30 يونيو 2013، والإطاحة بحكمها وسقوط حلمها الذى راحت تبحث عنه طوال الـ90 عاما الماضية، ما اضطرها إلى تشكيل عشرات الخلايا النوعية المسلحة بأسماء متعددة، تبنى جميعها نظريات التكفير، ومنهجية العنف المسلح، بعض هذه الحركات خرجت من رحم جماعة الإخوان، عقب انتقال التنظيم من الخلايا الهيكلية إلى الخلايا العنقودية، التى تم صياغتها عقب سقوط حمكهم شعبيا وسياسيا داخل مصر، إضافة إلى الحركات التى خرجت من رحم السلفية الجهادية والتيارات القطبية التى اتخذت من أفكار سيد قطب وأبو الأعلى المودودى مرجعا للمواجهة المسلحة داخل الشارع المصرى واستهداف المدنيين والعسكريين تحت حجة إقامة مشروع الخلافة الإسلامية التى طرحها حسن البنا منذ ثلاثينات القرن الماضى وقد نشطت حركات وخلايا الإخوان المسلحة، فى إشعال الحرائق، والتخريب والتفجير، واستخدام العبوات الناسفة، والسيارات المفخخة، وتنفيذ الاغتيالات ضد رموز المجتمع المصرى واستهدفت المدنيين والعسكريين، تحت لافتة اقامة مشروع دولة الخلافة”.
وأوضح أن الحركات الـ13 هى أولتراس بنات ثورية الذى مارس عمليات تخريب داخل الحرم الجامعى، لجامعة الأزهر، وهاجموا عدد كبير من المناطق السيادية فى الدولة المصرية ويولو بلوك ربعاوى وكتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة والذى ضم عدد من قيادات الإخوان الهاربة من سجن وادى النطرون عام 2011، وقام بتجنيد الشباب، وإرسالهم إلى سوريا وكانت عناصره مسئولة عن كثير عن استشهاد عدد من ضباط وامناء الشرطة.
وكشف التقرير عن تأسيس عناصر الجماعة لحركة مولوتوف التى ظهرت فى فبراير 2014 والتى اعلنت عن إنشاء جناح عسكرى لها أسمته ”كتائب مخصص لاستهداف رجال الدولة من الاعلاميين والقضاة وقيادات الداخلية والجيش والحكومة ورجال الأعمال كما أسست أيضا حركة إعدام التى استهدفت ضباط الشرطة وحرق سياراتهم وحركة العقاب الثورى عملية تفجير بالقرب من مديرية أمن الفيوم وتفجير أبراج الكهرباء بمدينة الإنتاج الإعلامى وكذلك تنظيم لواء الثورة الذى تبنى اغتيال العقيد عادل رجائى، قائد الفرقة التاسعة مدرعة أمام منزله وحركة حسم التى حاولت اغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق واغتيال النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز فى التجمع الأول بسيارة مُفخخة، انفجرت قرب منزله مستهدفة موكبه بعد مروره بدقائق ، وفى أغسطس 2019، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن حادث معهد الأورام.
واعتبر التقرير جماعة أنصار بيت المقدس أو ولاية سيناء بعد انضمامها لداعش جزء لا يتجزأ من جماعة الإخوان المسلمين، فكل قيادتها خرجوا من عباءة التنظيم فكريا وكانوا داعمين لها خلال فترة حكمهم، كما أن الجماعة نفذت أكثر من 26 عملية انتقامية ضد الدولة عقب ثورة 30 يونيو 2013 من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد ابراهيم وتفجير الطائرة الروسية ومهاجمة وحدات القوات المسلحة والأكمنة الشرطة فى سيناء.
وأكد التقرير أن غياب محاسبة جماعة الإخوان الإرهابية واستمرار بعض الدول فى دعمها شجعها على القيام بالتخطيط لمزيد من تلك العمليات التخريبية معتمده على تغيير تلك التنظيمات لأسمائها حتى تظل الجماعة الأم بعيده عن أى اتهام، واتسعت دائرة العنف لتضم دولا اخرى مثل سوريا وليبيا، حيث وجدت الجماعة فى التحركات العسكرية التركية جسرا للتواصل بين عناصرها وعناصر من تنظيمات أخرى تحت رايه دعم الخلافة العثمانية الجديدة التى تسعى تركيا لاستعادتها عبر احتلالها المباشر لأراضى فى سوريا وليبيا، وقبلها انشاء قواعد عسكرية تركية فى قطر، نفس الأمر بالنسبة لدولة قطر التى خالفت بعدم تعاونها مع اجراءات مكافحة الإرهاب التى تطبقها دول الرباعى العربى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 54/109، المؤرخ فى 9 ديسمبر 1999 والصادرة بتاريخ 10 يناير 2000، والتى أكدت فى ديباجاتها ادانه جميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية ﻻ يمكن تبريرها، أينما ارتُكبت وأيًا كان مرتكبوها، بما فى ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها.
وذكر التقرير أن ما تقوم به تركيا وقطر من دعم لجماعة الإخوان يخالف الفقرة 3(و) من قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 ديسمبر 1996، والتى طلبت فيها الجمعية من جميع الدول اتخاذ خطوات، بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية مشددا على أن غياب محاسبة تلك الجماعة و الدول الداعمة لها على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب المصرى وشعوب المنطقة العربية والعالم، هو أكبر محفز لاستمرار العمل الإرهابى المبنى على الفكر المتطرف والعنيف فى العالم وفشل كل مساعى الامم المتحدة لمحاصرة الظاهرة الإرهابية.
