قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إن سياسات حكومة إسرائيل الجديدة، برئاسة نفتالي بينت، تمثل امتدادا لسياسة الاستيطان والاستعمار وتهميش القضية الفلسطينية.
واعتبر المالكي ، خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية فلسطين في مدينة رام الله،أن الفلسطينيين “يدفعون يوميا ثمنا لنصائح وشعارات ترفعها بعض الدول بأهمية منح حكومة إسرائيل الجديدة الفرصة وعدم “إحراجها”.
وقال المالكي، بحسب بيان، إن “ما تقوم به هذه الحكومة هو امتداد واضح لسياسية الاستيطان والاستعمار ومحاولات تهميش القضية الفلسطينية والقفز عنها كما كان الوضع عليه في ظل الحكومات الإسرائيلية السابقة”.
وأضاف: “مجموع الإشارات التي أطلقتها حكومة بينت منذ تشكيلها تكفي لكي يبدي المجتمع الدولي ليس فقط قلقه، وإنما معارضته لها كونها تقوض أي جهد قد يبذل من المجتمع الدولي للعودة إلى المسار السياسي عبر المفاوضات ووفق المرجعيات الدولية المعتمدة”.
وحذر الوزير من أن حكومة بينت “تستغل احتضان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لها كحكومة تغيير وبديلة عن حكومة (رئيس الوزراء السابق بنيامين) نتنياهو، من أجل تنفيذ أجنداتها الاستعمارية لتقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.
وطالب المالكي المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي ب”كسر النمطية العاجزة وغير المقبولة في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين”.
ودعا إلى “ترجمة المطالبات والمناشدات والإدانات الدولية لخطوات عملية رادعة وعقوبات كفيلة بإجبار الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية، والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني”.
وحث المالكي أعضاء السلك الدبلوماسي على ضرورة التحرك من خلال دولهم لـ “فضح انتهاكات إسرائيل ووقفها، خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام، وفقا لمبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين”.
كما شدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ موقف دولي حازم، يجبر إسرائيل على وقف استيطانها ويؤدي لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
