تواجه تيريزا ماي لحظة حاسمة اليوم، الثلاثاء، إذ تحاول إقناع نواب البرلمان بالتصويت على خططها بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقبول “الخطة سي”، وذلك بعد انضمامها للقوى في تسوية سرية رائعة.
ووفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، يستعد النواب لسلسلة من الاقتراعات، في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تغير مسار البريكسيت، وذلك مع بقاء أقل من 60 يوما على موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يصوت النواب على العديد من التعديلات غير الملزمة على خطط ماي، التي قدمتها بعد الهزيمة الساحقة في التصويت السابق على الاتفاق الذي تفاوضت عليه لتنظيم خروج بلادها من التكتل الأوروبي المقر له في التاسع والعشرين من مارس المقبل.
ووسط ثورة مستمرة بين أعضاء البرلمان وحلفائها من حزب الاتحاديين الديمقراطيين، أجرت ماي تعديلا يسمح لها بالعودة إلى بروكسل والبحث عن تعديلات في دعم الحدود الأيرلندية، ويلزم أحد التعديلات الرئيسية الحكومة بإعادة التفاوض على ترتيب “شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا”، والذي يهدف إلى ضمان بقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، بينما يقترح تعديل آخر تمديد عملية التفاوض بشأن الخروج إلى ما بعد مارس.
وعلاوة على ذلك، فإن الخطة، التي تهدف إلى استبدال الدعم الأيرلندي الحالي وفترة انتقالية أطول حتى إذا رفض الاتحاد الأوروبي، يبدو من المؤكد رفضها في بروكسل، حتى لو تبنتها الحكومة.
ومع ذلك، أوضحت نيكي مورجان، وزيرة التعليم السابقة والمؤيدة للاتحاد الأوروبي، أنه من الممكن نجاح “الخطة سي”، قائلة: “الناس مثلي يريدون تجنب نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق، ولكن علينا أن نبحث عن طرق للتوصل لحل، ونحن جميعا على استعداد لتقديم تنازلات بشأن ذلك”.
وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية إلى إعادة التفاوض على الدعم – المصمم لمنع عودة الشيكات الحدودية الأيرلندية – على أساس الاعتماد على تكنولوجيا غير مثبتة، وإذا فشل ذلك، سيطلب من الاتحاد الأوروبي الاستمرار في منح فترة انتقالية تمتد حتى ديسمبر 2021، مقابل قيام المملكة المتحدة بدفع فاتورة الخروج البالغة 39 مليار جنيه استرليني وحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي.
وهذا من شأنه أن يمنح الجانبين الوقت الكافي للتحضير لمغادرة الاتحاد الأوروبي الصعبة لشروط منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2021، أو لإبرام صفقة تجارية للاستفادة منها في ذلك الوقت.
وتقول أرلين فوستر، زعيمة حزب الاتحاديين الديمقراطيين: “نعتقد أنه يمكن توحيد عدد من الجدالات في نقاش البريكسيت وتقريب وجهات النظر”، مضيفة أن هذه الخطة تعطي بديلا مجديا للدعم الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تلك التطورات، قبل مناقشة حاسمة في مجلس العموم، والتي يمكن أن يصوت أعضاء البرلمان على إجبار الحكومة على طلب تمديد المادة 50 لمدة تسعة أشهر، إذا لم يتم إبرام أي اتفاق بحلول نهاية فبراير.
ففي وقت متأخر من الاثنين، قامت ماي بكل ما في وسعها من أجل التعديل الذي “يتطلب استبدال دعم أيرلندا الشمالية”، على الرغم من أنها تمزق فعليا اتفاقيتها الخاصة مع الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن مجلس العموم رفض اتفاق الانسحاب بـ432 صوتا مقابل 202 في التصويت الذي جرى في 15 يناير، ما شكل أكبر هزيمة تتعرض لها حكومة بريطانية على الإطلاق، ومن المتوقع أن يكثف النواب الضغوط على ماي خلال مشاورات اليوم، لتحديد الموعد الذي قد يتم فيه إجراء تصويت ثان على الاتفاق.
